جزئیات حضور ناظران شرعی در بانک‌ها | ناظران در بانک ها چه وظایفی دارند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۹۳۸۵
به گزارش همشهری آنلاین، حسین میثمی درباره جزئیات حضور ناظران شرعی در بانک‌ها اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم شورای فقهی بانک مرکزی اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور است.
وی افزود: با گذشت حدود چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، تجارب به دست آمده نشان می‌دهد که صرف تمرکز بر قانون و تصویب آن روی کاغذ مشکلی را حل نمی‌کند و در نهایت آنچه مردم با آن مواجه هستند، اجرای مصوبات در عالم واقع در کف شعب بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صاحبنظر پولی و بانکی بیان کرد: با این نگاه، قانونگذار در برخی دستگاه‌های اجرایی که حساسیت‌های شرعی و فقهی در آنها بالاست (مانند نظام بانکی) و مراجع عظام تقلید در یک سال چندین بار در بحث ربا هشدار می‌دهند، مسئله تشکیل شورای فقهی را مورد تاکید قرار داده است.
وی توضیح داد: در شورای فقهی بانکی مرکزی، تجارب حدود ۱۰۰ بانک اسلامی و استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را بررسی کردیم و نتیجه این شد که تقریباً همه بانک‌های اسلامی دنیا نهادی تحت عنوان «نظارت شرعی» و همچنین «تطبیق شرعی» دارند؛ یعنی عده‌ای از متخصصان بانکداری اسلامی به‌صورت پیوسته عملیات بانک در کف شعب را پایش می‌کنند که با شریعت سازگار است یا نه؟ سپس به شورای فقهی بازخورد می‌دهند که دستورالعمل و مقررات را برحسب آن اصلاح کند.
میثمی با اشاره به ابهامات مطرح شده در خصوص حضور ناظران شرعی در بانک‌ها گفت: برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند در هر شعبه یک ناظر شرعی قرار است مستقر شود که این کذب محض است و تنها حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانک‌ها حضور خواهند داشت؛ چرا که بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یک نفر به‌عنوان ناظر شرعی تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: ابهام دوم این است که گفته شده ناظران شرعی الزاماً روحانی هستند که این هم صحت ندارد و ناظران شرعی می‌توانند روحانی یا دانشگاهی باشند و هر کسی که خبره بانکداری اسلامی باشد و بتواند در آزمون گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شرکت کرده و نصاب مرتبط را کسب کند، می‌تواند با معرفی بانک و تایید شورای فقهی، به‌عنوان ناظر شرعی به فعالیت مشغول شود.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: لازم به ذکر است که اولین آزمون گواهی بانکداری اسلامی برگزار شده و ۲۵ نفر در آزمون مذکور حدنصاب نمره را کسب کردند که می‌توانند پس از تایید شورای فقهی، به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها حاضر شوند؛ البته باید توجه داشت که افراد برگزیده الزاماً روحانی نیستند.
وی با بیان اینکه ابهام دیگر این است که گفته می‌شود مگر در کشور شورای نگهبان نداریم، آیا قرار است شورای فقهی به شورای نگهبان دوم تبدیل شود که پاسخ به این شبهه زمانی روشن می‌شود که به سلسله مراتب قانونگذار در نظام حقوقی کشور توجه شود. چرا که در کشور ما اولین مرحله، مصوبه مجلس به صورت قانون است که به تایید شورای نگهبان می‌رسد، سپس هیات وزیران آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای قانون را می‌دهد و در مرحله بعد این آیین‌نامه‌ها توسط بانک مرکزی به دستورالعمل‌های اجرایی تبدیل می‌شود. در نهایت بانک مرکزی این دستورالعمل‌ها را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و هر بانک متناسب با آن مقررات داخلی خود را تنظیم می‌کند.
وی تصریح کرد: نکته کلیدی آن است که شورای نگهبان صرفاً شرعی بودن قانون را پایش می‌کند، اما نظارت شرعی بر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی بانک‌ها در حوزه فعالیت‌های شورای فقهی است. نباید فراموش کرد که بسیاری از انتقادات مراجع عظام تقلید نه به متن مصوب قانون، بلکه به سطوح بعدی مقررات‌گذاری و شیوه اجرای مصوبات در مقام عمل است.
این صاحبنظر پولی و بانکی گفت: استقرار شورای فقهی در بانک‌ها در واقع نوعی تقسیم کار بین شورای نگهبان و شورای فقهی است که شورای نگهبان شرعی بودن قانون را پایش می‌کند و شورای فقهی شرعی بودن آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات داخلی بانک‌ها و شیوه اجرای آنها را؛ لذا به نظر می‌رسد تعارضی بین فعالیت‌های شورای نگهبان و شورای فقهی وجود ندارد.
وی بیان کرد: ابهام دیگر این است که گفته می‌شود مگر مقررات داخلی بانک‌ها متفاوت است که نیاز به نظارت شرعی در سطح شعب وجود داشته باشد؟ باید بگوییم این برداشت نادرستی است؛ چرا که هر کدام از بانک‌ها طرح‌های مختلفی را اجرا می‌کنند و بر اساس برداشت خود از مقررات، شیوه‌های اجرایی منحصر به خود، نرم افزار و عملیات مربوط به خود را دارند؛ بنابراین نباید تصور شود همه بانک‌ها در مقام اجرا به یک شیوه یکسان بانکداری می‌کنند؛ بلکه شیوه‌های عملیاتی، مقررات داخلی، نرم‌افزارهای بانکی و غیره با یکدیگر تفاوت دارد.
میثمی گفت: مسئول نظارت و تطبیق شرعی وظیفه دارد مقررات و طرح‌های داخلی بانک‌ها را از حیث رعایت ضوابط شریعت مورد پایش و نظارت قرار دهد و به هیات مدیره بانک‌ها کمک کند تا شبهات شرعی را رفع کنند.
وی تاکید کرد: نکته مهم در عملکرد ناظران شرعی این است که حق برخورد ندارد و تنها نظارت و پایش می‌کنند و هشدار می‌دهند و در نهایت شورای فقهی است که تصمیم می‌گیرد که آیا شبهه مطرح شده درست یا خیر و سپس این تصمیم به ناظر شرعی ابلاغ می‌شود. به عبارت دیگر، ناظر شرعی صرفاً کار نظارتی و پایشی انجام می‌دهد و تصمیم‌گیری فقهی در نهایت با شورای فقهی و بر اساس جایگاه و وظایف قانونی شورای فقهی انجام می‌شود.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: تا کنون ناظران ۹ بانک تایید و ابلاغ شده است که صرفاً چهار نفر از آنها روحانی هستند و پنج نفر باقیمانده دانشگاهی هستند. ناظران شرعی مابقی بانک‌ها نیز به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.
استقرار ۲۰ هزار روحانی در بانک‌ها قطعی شد؟ حضور روحانیون در شعب بانک‌ها صحت دارد؟ | واکنش بانک مرکزی کد خبر 703082 منبع: ایرنا برچسب‌ها بانک بانک مرکزیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک بانک مرکزی شورای فقهی بانک مرکزی بانکداری اسلامی شرعی در بانک ها دستورالعمل ها داخلی بانک ها شورای نگهبان مقررات داخلی آیین نامه ها ناظران شرعی ناظر شرعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۹۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد